حقوق النيابية تطرح خارطة طريق لعمل مجلس النواب

أعلنت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأربعاء، عن طرح خارطة طريق لعمل مجلس النواب، فيما أشارت إلى التزامها بالعمل داخل مجلس النواب بروح المسؤولية والنزاهة دفاعاً عن حقوق المواطنين.

وقال رئيس الكتلة، حسين مؤنس، بمؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة وتابعه “العراق اولا” “بمناسبة اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفي مستهل مرحلة برلمانية جديدة، نؤكد أن هذه اللحظة تمثل محطة مفصلية في مسار العمل التشريعي وفرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لمجلس النواب بوصفه بيت الشعب، وصوته الدستوري، وأداة الرقابة الأساسية على أداء السلطات التنفيذية”، مبينا ان “رؤيتنا للعمل البرلماني تنطلق من إيمان راسخ بأن فاعلية البرلمان لا تقاس بعدد القوانين الصادرة فحسب، بل بمدى قربه من هموم المواطنين واحتياجاتهم الواقعية، وقدرته على تشخيص الخلل، وتصحيح مسار الأداء الحكومي، وترسيخ الثقة بين الشعب ومؤسساته الدستورية”.

وأضاف ان “كتلة حقوق، ترى أن الدور النيابي لا يقتصر على سن القوانين، بل يتكامل مع الرقابة الجادة والمسؤولة، ليكون البرلمان ضمير المجتمع، وحارس الدستور، والجهة التي تعيد تصويب المسار كلما انحرف عن المصلحة العامة”، مشيرا الى انه “انطلاقاً من ذلك، واستكمالاً للنهج الذي سرنا به، تضع كتلة حقوق خارطة طريق لعمل مجلس النواب العراقي خلال المرحلة المقبلة، والتي نجملها بالآتي:

القسم الأول: الإصلاحات التشريعية الموضوعية

1- تشكيل لجنة التعديلات الدستورية المؤقتة وفق المادة (142) من الدستور والمادة (68) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

2- الإسراع بالتصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 وتحديد صلاحيات النائب بنصوص صريحة في هذا النظام، وعدم استحداث رئاسة المجلس أي لجنة غير منصوص عليها في النظام الداخلي.

3 استكمال تشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بالشكل الذي يوسع من صلاحيات النائب اسوة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبيه، ونطالب بمنح النائب الحق في التقاضي لصفته الوظيفية بصفته ممثلاً عن الشعب العراقي بأكمله.

4- تشريع قانون تحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس وفقاً للمادة (63 / أولاً) من الدستور.

5- إصدار إعمام نيابي من رئيس مجلس النواب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة لغرض إلغاء الإعمام المتعلق بعدم تزويد النائب بالأوليات أو الملفات التي يطلبها، كونه يشكل تعطيلاً للدور الرقابي للنائب.

6- ضرورة معالجة امتناع بعض الوزارات أو الهيئات المستقلة عن إجابة النائب عن الأسئلة والمخاطبات النيابية من خلال توجيه إعمام من رئاسة مجلس النواب الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بضرورة الالتزام بنص المادة (15 / رابعاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته وإجابة المخاطبات النيابية ضمن مدة (15) يوما المحددة في قانون مجلس النواب، وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين أو المتأخرين وفق المادة (329) من قانون العقوبات.

7- نؤكد ضرورة التزام رئيس مجلس النواب ونائبيه بعدم إدراج أي مشروع قانون مرسل سابقاً من حكومة تصريف الأعمال ضمن جدول أعمال المجلس القادمة في حالة وجود تواقيع نيابية سابقة لسحبه، والالتزام بإعادته للحكومة الجديدة.

8- ترسيخ الرقابة البرلمانية الفاعلة والمسؤولة، بوصفها أداة إصلاح وبناء، لا وسيلة صراع أو ضغط سياسي، وبما يضمن الشفافية والمساءلة، ويخضع أداء الحكومات المحلية والاتحادية لرقابة حقيقية، ويمنع التلاعب بالمال العام وهدره.

9-الإسراع بإقرار قانون الحشد الشعبي، بوصفه استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً، ينصف شريحة المجاهدين الذين قدموا التضحيات الجسيمة دفاعاً عن العراق في مواجهة الإرهاب. ويضمن حقوقهم القانونية النيابية.

القسم الثاني: الإصلاحات التشريعية الإجرائية

1 – التأكيد على التزام رئاسة مجلس النواب بإرسال جدول أعمال الجلسة مع أولياته إلى النائب قبل أكثر من (48) ساعة من عقد الجلسة وفقاً للمادة (37/ أولاً) من النظام الداخلي.

2- التأكيد على عدم إدراج أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال الموزع للنواب إلا بموافقة أغلبية النواب الحاضرين وفق المادة (37 / ثانيا) من النظام الداخلي، واعتباره سياق عمل نيابي ثابت.

3- الالتزام بإعادة جميع مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة منتهية الولاية إلى مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة قبل إدراجها في جدول الأعمال.

4- معالجة (قواعد السلوك النيابي لعام (2016) ضمن نصوص النظام الداخلي لمجلس

5- معالجة مسألة غياب النائب وعدم حضوره الجلسات العامة للمجلس وتحديد مبلغ الاستقطاع الذي يفرض عليه ونشر الغياب والحضور في الموقع الرسمي للمجلس منعاً من تعطيل بعض النواب لجلسات المجلس.

6- ضرورة النص في النظام الداخلي على مدة زمنية محددة لإنجاز مهام لجان التحقيق النيابية منعا للتسويف.

7- ضرورة اعتماد الطريقة الإلكترونية في التصويت داخل مجلس النواب والابتعاد عن الطريقة البدائية في احتساب الأصوات من خلال رفع الأيدي أو طريقة السلة الواحدة سيئة الصيت.

على مستوى التحديات الراهنة

-تبني مبدأ ( لا جباية بلا خدمة ) ضمن سياسة الحكومة المقبلة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاع الخاص وعدم الاكتفاء بالمصدر الريعي الوحيد وهو النفط.

-تجديد الرقابة على صرف المخصصات للمحافظات والوزارات التي سوف تقر في الموازنة المقبلة.

-التعامل بوضوح بعيداً عن المزاجيات والصفقات السياسية مع حكومة أربيل والتشديد على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية بالتزامن مع تسليم حكومة أربيل حصتها المفترضة في الموازنة.

-ضرورة إدارة ملف المياه بمعاير وطنية وسيادية وإعطاءها الأولية والتعاطي مع الجانب التركي وفق مبدأ المصالح المشتركة والحفاظ على الحقوق المائية العراقية.

وأشار الى “التزام كتلة حقوق النيابية الكامل بهذه المبادئ، وعزمها على العمل داخل مجلس النواب بروح المسؤولية والنزاهة دفاعاً عن حقوق المواطنين، وصوناً لسيادة العراق، وبناء لدولة عادلة وقوية”.