التخطيط تكشف التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي، هو التحول الحقيقي نحو القطاع الخاص، فيما بينت أن وحدة من المشاكل هو وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، ما يستدعي التكامل بينهم.
وذكر بيان للوزارة تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. أن”وزير التخطيط، خالد بتال النجم. وخلال ترأسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص، التي عُقدت امس الأربعاء.”
الصعوبات والتحديات
واكد أن “الوزارة تعمل بجدية عالية من أجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديد وتشخيص المشاكل. ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لها.” مبيناً أن” واحدة من المشاكل هو وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يستدعي التكامل بينهما”.
وأضاف أن”هناك حاجة كبيرة للمجال المصرفي تنموي فاعل، قادر على تهيئة الارضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص، وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية.”
ولفت إلى أن “الوزارة بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة تسهم في تطوير القطاع الخاص.” داعياً “ممثلي هذا القطاع الى تحديد ماهو المطلوب من الحكومة لكي تقوم برعايته”.
كما أشار الوزير إلى أن” وزارة التخطيط، هي من تتولى متابعة إجراءات تطوير القطاع الخاص، من خلال خريطة إجراءات قصيرة المدى. والعمل على تعديل قانون الاستثمار. والقوانين التي تضمن تلبية متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فضلاً عن العمل على دراسة إمكانية استخدام المساحات المدعومة من قبل الجهات الحكومية في الأنشطة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
تطوير القطاع الخاص
وأضح وزير التخطيط، وفقا للبيان. أن” أحد مسارات تطوير القطاع الخاص. وضع خطة انتقالية لبيع وشراء السلع والخدمات التي تقدمها الشركات العامة، مع تقييم لقابلية تلك الشركات على الاستمرار من عدمه. وتصنيفها الى ناجحة ومتعثرة وفاشلة، وتفعيل آجراءات إعادة هيكلتها وتحويلها إلى شركات تعمل بمناهج تجارية.”
كما لفت إلى ان “العمل يجري لوضع معايير خاصة بتحديد مشاريع البنى التحتية. والمشاريع الخدمية الكبيرة، بهدف تنفيذها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتابع البيان، ان”الجلسة شهدت مناقشة الملفات والقضايا المدرجة على جدول الاعمال، المتعلقة بعمل مجلس تطوير القطاع الخاص، اذ جرى عرض عدد من الاوراق القطاعية المقدمة من قبل ممثليه، ذات صلة بقطاعات الزراعة والسياحة والتأمين، والمطاحن الاهلية. فضلاً عن استعراض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص في محافظة المثنى”.
واشار البيان إلى ان” المجلس ناقش تقريراً ايضا عن مسح الاقتصاد غير المنظم في العراق، الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء،مشيراً الى ان”الجلسة تمت بحضور. وكيلا وزارة التخطيط، ورؤساء الاتحادات والجمعيات والنقابات والمنظمات الممثلةله. وعدد من المديرين العامين في الوزارات والجهات ذات العلاقة”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً
لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً
