العراق يؤكد قطع أشواط مهمة بتحويل المجتمع إلى رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجياً

أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن قطع أشواطاً مهمة في زيادة أدوات الدفع الإلكتروني وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجياً.

 

 

وذكر بيان لرابطة المصارف، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. إنها “نظمت ملتقى مصرفي عراقي – أردني في بغداد”. مبيناً أنه “الملتقى عقد بحضور نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد. ووزير الاقتصاد الرقمي الأردني أحمد الهناهدة وعدد من المصارف العراقية والاردنية وشركات الدفع”.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف.  إن “هذا الملتقى يأتي في وقت مهم جدا، اذ البنك المركزي قطع اشواطاً مهمة في زيادة أدوات الدفع الإلكتروني. وتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع رقمي وترك التعامل بالنقد تدريجياً”. موضحاً أن “البنك المركزي يمتلك استراتيجية لتنفيذ أدوات الشمول المالي”.

وأضاف أن “القطاع المصرفي العراقي في مرحلة النمو. وبإمكانه التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني الأردنية بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد”.

رابطة المصارف

فيما أكد مستشار رابطة المصارف سمير النصيري، أن “القطاع المصرفي العراقي، لديه الإمكانيات البشرية. والمادية لزيادة استخدام الدفع الالكتروني”. مبينا أن “هناك الكثير من الشركات العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد يعملان في العراق. وهذا ما يسهل عملية الدفع الالكتروني”.

وأوضحت مدير عام دائرة المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد الكريم. إن “البنك المركزي لديه استراتيجية وعازمة على تنفيذها ونجاحها، لنقل البلد إلى استخدام أدوات الدفع الالكتروني”. مضيفة أن “القطاع المصرفي له رؤية واضحة بالتوجه نحو التقدم الرقمي وكذلك إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تواجهنا” .

ومن جهته بين نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي، إن “المجتمع العراقي جاهز للتحول نحو استخدام أدوات الدفع الالكتروني، بعد توطين رواتب الموظفين”. مشيرا إلى أن “التوجه الحالي يتركز على التجار من اجل نشر نقاط البيع”.

ولفت إلى أن “رابطة المصارف الخاصة العراقية، جاهزة لإنجاح استراتيجية البنك المركزي، لتعزيز مفهوم الشمول المالي، من خلال تحصيل الجباية الكترونيا لمختلف الفواتير الحكومية. مثل إصدار الجوازات والبطاقة الوطنية وغيرها، مما يساهم في تقليل وقت انجاز المعاملة والحد من الفساد المالي”.

الشركات الأردنية

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي الأردني أحمد الهناهدة، ان “الوفد يضم عدد من الشركات الأردنية التي تنوي الدخول الى السوق العراقية. والعمل ضمن القطاعات المصرفية والاقتصادية الأخرى باعتبار السوق العراقية مشابهة الى حد كبير السوق الاردنية”. لافتاً الى ان “السوق العراقية مكملمة للسوق الأردنية، وليس متنافسين”.

كما نوه الى ان “الشمول المالي في الأردن استطاع تحقيق قفزة نوعية اذ كانت نسبته 25%. والآن وصل الى 60%”، منوهاً ان “عمليات الدفع الإلكتروني من خلال تحصيل  في الأردن وصلت الى نسبة 80%”.

لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا