النزاهة تكشف تفاصيل أمر استقدام وزير ومدير عام سابقين
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر لوزير ومدير عام سابقين، مبينةً ان صدوره على خلفية التحقيق في قضيَّة عقود خاصَّةٍ بوزارة التربية.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه،ان “ قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة اصدر أمر استقدامٍ لوزير التربية. والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المستلزمات التربويَّة السابقين. استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي”.
وأضافت الدائرة أيضا أن” تفاصيل القضيَّة تشير إلى اتهام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر. وإحالة عقد طباعة الدفتر المدرسي من قبل قسم العقود إلى شركة النهرين التي قامت بدورها بإحالة العقد. لإحدى الشركات الأهليَّة؛ لغرض طباعته خارج العراق”.
كما أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنّ “قاضي التحقيق. ونتيجة المعطيات المتوفرة لتوصيات الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة. قرَّر إصدار أمر الاستقدام بحق المشكو منهما، استناداً لمضامين المادة الحكميَّة”.
ووالجدير بالذكر أن “الهيئة أعلنت عن صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ مختلفة بحقِّ الوزير السابق. ووكيل وزير التربية ومدير قسم الرقابة الداخليَّة وسكرتير الوزير (السابقين). فضلاً عن المدير المفوض للشركة المتعاقدة معها، على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت عقداً أبرمته الوزارة مع إحدى الشركات الأهليَّة.”
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً
لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً“
