اللجنة القانونية النيابية تطالب بمعالجة ثغرات عمل المصارف

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن العديد من الثغرات في أعمال آليات المصارف والمنافذ الحدودية ودائرة الضرائب ومسجل الشركات ووزارة التجارة، والذي أدى لإرباك كبيرٍ في تكامل آليات السلطة التنفيذية. 

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولا”. إنَّ “هناك ملاحظات جوهرية في أعمال المصارف العراقيَّة بشكل عام  طرحت للنقاش لمحافظ البنك المركزي ومدراء المصارف الرسميَّة العامين”. مبيناً أنّه “ليس هناك تكامل في آليّات السلطة التنفيذيَّة  بسبب وجود ثغرات كبيرة في عمل المصارف، ولاسيما في مزاد العملة”.

وأضاف العقابي أنَّ “هناك ثغرات أخرى موجودة في أجهزة ومؤسسات الدولة  الأخرى غير المصارف مثل المنافذ الحدوديَّة والجمارك ودائرة الضرائب ومسجِّل الشركات ووزارة التجارة “.

وأشار إلى أنَّ “هذه الثغرات في هذه المؤسسات أوجدت إرباكاً كبيراً في عمل آليّات السلطة التنفيذيَّة. ومن الممكن أنْ تكون هناك عمليَّة فساد كبيرة أيضاً”.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام اضغط على الرابط التالي: العراق أولاً

بينما لمتابعتنا على فيسبوك يمكنك الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً